شورای نگهبان باز هم لایحه حجاب و عفاف را رد کرد
نشست خبری هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز گذشته برگزار شد. او در ابتدای نشست، مصوبات مجلس و اساسنامههای دولت را تشریح کرد؛ سپس به سؤال رسانهها پاسخ داد. طحاننظیف همچنین از رد دوباره لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان خبر داد.
نشست خبری هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز گذشته برگزار شد. او در ابتدای نشست، مصوبات مجلس و اساسنامههای دولت را تشریح کرد؛ سپس به سؤال رسانهها پاسخ داد. طحاننظیف همچنین از رد دوباره لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان خبر داد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: پنج طرح و لایحه در جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی بررسی شد که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد.
او ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان بررسی شد که با ایراداتی که پیشتر از سوی بنده عنوان شده بود، مواجه شد. همچنین طرح اصلاح بند ک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره قیر نیز پیشتر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود؛ اما با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و گویا این موضوع تعیین تکلیف شده است.
واکنش طحاننظیف به ادعای ردصلاحیت حسن روحانی
سخنگوی شورای نگهبان به ادعای مطرحشده در زمینه ردصلاحیت رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در انتخابات مجلس خبرگان واکنش نشان داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظرها در راستای ایجاد فشار برای ردصلاحیت حسن روحانی و اینکه این نظرات یادآور سخنان وزیر اسبق اطلاعات درباره ردصلاحیت مرحوم هاشمیرفسنجانی است، گفت: همان نکتهای هم که گفته شد، غلط بود. براساس یک اظهارنظر غلط که نمیتوان رویه را تعیین کرد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان هنوز آغاز نشده است و همانطورکه عرض کردم، هفته گذشته آزمون کتبی برگزار شده و آزمون شفاهی هنوز برگزار نشده است و وارد بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نشدهایم.
او در ادامه این نشست خبری درباره بررسیهای شورای نگهبان در زمینه مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی تأکید کرد: این موضوع در برنامه هفتم به تصویب رسیده و چون تصویب آن مربوط به روزهای اخیر است، هنوز در شورا بررسی نشده است. برای بررسی برنامه هفتم و با توجه به حجم این برنامه تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی را در شورای نگهبان برگزار کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت سربازی اظهار کرد: هنوز برنامه هفتم را به صورت رسمی دریافت نکردهایم و انشاءالله پس از دریافت برنامه موضوع را بررسی خواهیم کرد و باید سوابق موضوع را بعدا بررسی کنیم.
نمایندگان از مجازات حبس و محرومیت از داوطلبی در قبال خرید و فروش رأی مستثنا شدند
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات خبر داد.
به گفته او براساساین مصوبه جلسه مورخ بیستویکم آبان 1402 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402.09.02 شورای نگهبان بحث و بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس آمده است که علاوه بر جرائم مندرج در دیگر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود که عبارتاند از:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات».
طبق این ماده واحده در طرح فوق آمده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنا است. این حکم از زمان تصویب لازمالاجرا است» اضافه میشود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات تأکید کرد: برای اولین بار در این دوره شاهد اجرائیشدن قانون مصوب سال ۹۸ در این زمینه هستیم. این قانون مبنای عملکرد ما است و افرادی که ثبتنام کردند، شماره حسابی را بهعنوان حساب هزینههای انتخاباتی ارائه دادند. یکی از مؤلفههای اصلی در بررسی صلاحیتها پاکدستی و سلامت اقتصادی افراد است و این موضوع برای شورای نگهبان بسیار اهمیت دارد. مؤلفههایی ازجمله پایبندی به تعهدات مالی و اینکه جزء فراریان مالیاتی نباشند، از موضوعات مورد توجه شورای نگهبان است.