قانون کدام است و هدف از قانونگذاری چیست؟
قانون یکی از واژه‌های پرتکرار در زندگی اجتماعی مردم جهان است. از کودکی و نوجوانی و پس از آن بارها شنیده‌ایم و فهمیده‌ایم که هر وجه از زندگی انسان‌ها، از انعقاد نطفه تا پس از مرگ، نیز تحت قواعد و روش‌های نظام‌مندی است که با هدف احقاق حق، ایجاد برابری و در نهایت در ایدئال‌ترین شرایط، اطمینان‌بخشی به مردم برای وجود سامانه‌ای که استقرار عدالت، داوری میان نیک و بد، اعتدال در سزا و جزا را بر‌عهده می‌گیرد و از درگیری‌های منفعت‌محور فردی و تنش‌های اجتماعی می‌کاهد و این باور را به وجود می‌آورد که سازوکاری برای پاسداری از حقوق خصوصی و عمومی مردم وجود دارد و نظم و آرامش اجتماعی را برقرار می‌کند و در مفهومی گسترده‌تر احساس امنیت اجتماعی را تداعی می‌کند.
اسعد اردلان
قانون یکی از واژه‌های پرتکرار در زندگی اجتماعی مردم جهان است. از کودکی و نوجوانی و پس از آن بارها شنیده‌ایم و فهمیده‌ایم که هر وجه از زندگی انسان‌ها، از انعقاد نطفه تا پس از مرگ، نیز تحت قواعد و روش‌های نظام‌مندی است که با هدف احقاق حق، ایجاد برابری و در نهایت در ایدئال‌ترین شرایط، اطمینان‌بخشی به مردم برای وجود سامانه‌ای که استقرار عدالت، داوری میان نیک و بد، اعتدال در سزا و جزا را بر‌عهده می‌گیرد و از درگیری‌های منفعت‌محور فردی و تنش‌های اجتماعی می‌کاهد و این باور را به وجود می‌آورد که سازوکاری برای پاسداری از حقوق خصوصی و عمومی مردم وجود دارد و نظم و آرامش اجتماعی را برقرار می‌کند و در مفهومی گسترده‌تر احساس امنیت اجتماعی را تداعی می‌کند.
از زمان‌های گذشته و در جوامع مختلف انسانی، قانون یک فریضه اخلاقی و اجتماعی پنداشته شده و مورد احترام و لازم‌الرعایه بوده است. دلیل این احترام را نویسندگان حقوق، اثراتی مانند استقرار نظم اجتماعی دانسته‌اند که قانون را بر مبنای ارزش‌های فرهنگی جامعه و احترام به اراده عمومی انسان استوار کرده است.
اگر‌چه رژیم‌های سیاسی با ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های متفاوت و درک انحصاری خود از زیست اجتماعی در جوامع و با اهداف تعریف‌شده، رویکردهای متفاوت به قانون دارند اما قوانین برای آنکه کارکرد ذاتی خود را اعمال کند، از دو ویژگی مانند یکی شکل و شمایل واحد و طی تشریفات اغلب مشابه و دیگری از محتوایی برخوردارند که جامعه را به سمت همبستگی اجتماعی بر‌اساس یک وحدت رویه حقوقی دعوت می‌کنند. لاجرم قانون سندی است حاوی ارزش‌های اجتماعی و درخواست عمومی و انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو در برابر تحولات اجتماعی.
برای اینکه قانون از منظر شکلی مشروعیت یابد، شرایطی لازم است، مانند اینکه قانون‌گذاران (نمایندگان مجالس مقننه) طبق اصول باید منتخب شرکت‌کنندگان در رأی‌دهی باشند. در چنین حالتی آنان نماینده اکثریت برگزینندگانی هستند که در زمان رأی‌گیری با افکار و برنامه‌های او همسو یا به آن امیدوار بوده‌اند. مرسوم است که داوطلبان نمایندگی، افکار و برنامه‌های خود را بر مبنای انتظارات عمومی و نیازهای روز جامعه تنظیم و ارائه کنند. همچنین تلاش می‌کنند که در دوران نمایندگی رو‌در‌روی خواست‌های عمومی موکلان خود قرار نگیرند.
پایبندی به این تصور در دورانی که جامعه ایستا و بر روالی ثابت پیش می‌رود، چندان مشکل نیست، اما در جوامع پویا و در دورانی که با تحولات اجتماعی روبه‌رو هستند، معمولا نماینده تلاش می‌کند برای حفظ مشروعیت نمایندگی خود، درک درستی از تحولات اجتماعی داشته و با خواست عمومی همراه شود و آنها را در تدوین قوانین بازتاب دهد یا مردم را متوجه نیازهای ضروری توسعه‌گرایانه جامعه کند که به رفاه و امنیت و آسایش عمومی منجر می‌شود. در چنین حالتی است که قانون از حمایت عمومی برخوردار شده و به همبستگی اجتماعی بیشتر منجر می‌شود. آزمودن چنین وضعیتی را می‌توان از واکنش‌های اجتماعی درباره تصویب قوانین دریافت کرد.
از سوی دیگر، امروزه در جوامعی که پارلمان و حکومت‌های بر‌آمده از رأی مردم دارند، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است که قوانین رابطه مستقیمی با عوامل اجتماعی و روانی جوامع دارند و به‌همین‌دلیل نیز از امکان تغییر‌یافتن و اصلاح برخوردارند. این یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی حقوقی است که به نام جامعه‌پذیری حقوق از آن یاد می‌شود. هر قانون حامل ارزش‌هایی است که در جامعه مورد نیاز و پسند و احترام عمومی‌اند. با‌وجود‌این، این ارزش‌ها به‌ویژه در دوران در حال تحول سریع ما ثابت و یکنواخت نیستند و در گذر زمان جایگزین می‌شوند. تغییرات در انتظارات نسل‌ها، نیازهای روزافزون اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی و پیشرفت‌های علمی و فناوری در این تغییرات و دگرگونی ارزش‌ها و سلیقه‌ها نقش انکار‌ناپذیری دارند.
تجربه قانونگذاری از دوران باستان تاکنون نشان داده است که در نتیجه تغییرات اجتماعی، گاهی قوانین در تعارض با درخواست‌ها و انتظارات عمومی قرار می‌گیرند؛ یعنی مردم یا بخش درخورتوجهی از جامعه به‌ویژه نیروهای فعالی که در توسعه و پیشرفت جامعه نقش مؤثر دارند، به دلایل گوناگون با محتوا و منطق قانون موافقت ندارند. در چنین حالتی اگر دستگاه اجرائی اصراری بر تحمیل چنین قوانینی داشته باشد، با مقاومت روانی و مدنی مردم در متابعت از آن روبه‌رو شده و نه‌تنها قابلیت اجرائی خود را از دست می‌دهد؛ بلکه اعتماد مردم را به قوه مجریه و قضائیه زایل می‌کند و به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند.
قوانین برای ایجاد نظم از طریق قانع‌کردن مردم به پیروی است. اگر زمانی از قوانین بر‌خلاف این هدف، با هدف دیگری مانند ترساندن مردم از مجازات استفاده شود، قانون کارکرد طبیعی و منطقی خود را از دست می‌دهد، زیرا قوی‌ترین انگیزه‌ای که انسان شهروند را وادار به مراعات و متابعت از قوانین موضوعه می‌کند، منطقی‌بودن و جامعه‌پذیری قانون است. درک این اصول، مبانی، رویه‌ها و تحولات برای قانون‌گذاران بسیار ضروری است. اگر قانون‌گذار نتواند یا نخواهد همراه با این تغییرات حرکت کند، بدون‌شک در معرض تهدید از‌دست‌دادن مشروعیت خود در نزد رأی‌دهندگان قرار می‌گیرد. قوانین از نظر اهمیت نیز در دسته‌بندی‌هایی قرار می‌گیرند.
قانون اساسی بنیادی‌ترین سند حقوقی مشروعیت سیاسی یک کشور و نظام سیاسی دارای حاکمیت بر آن و زیربنای مشروعیت و دیگر قوانین است. از‌این‌رو تدوین آن پروسه‌ای نسبتا طولانی‌تر از دیگر قوانین را طی می‌کند و نمایندگان آن را «مؤسسان» یعنی کسانی که با اشراف کامل و توانایی جمعی و همه‌جانبه و متأثر از وضعیت اجتماعی و جامعه‌شناسی حقوق، بنیاد قوانین یک جامعه را پی‌ریزی می‌کنند، و مواد آن را «اصول» یعنی مبانی حقوقی برتر از مواد قوانین منبعث از قانون اساسی می‌نامند؛ زیرا نظام حقوقی کشور بر‌اساس‌آن و باید بدون تخطی از آن شکل گیرد. این اصل تا زمانی که قانون اساسی تغییر نیابد، برقرار است. برای تضمین چنین روشی نیز یا مجلسی بالاتر از مجلس عادی نمایندگان را برای نظارت بر تدوین قوانین عادی تعیین می‌کنند یا دادگاه قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. چنین تأکیدی هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 71 شده و حدود اختیارات قوه قانونگذاری تعیین شده است که بر این مبنا «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». این نکته از منظر حقوقی حائز اهمیت است که اگر هنگامی در تصویب یک لایحه توجه نمایندگان تنها به این اصل معطوف شود و دیگر اصول قانون اساسی در رتبه پایین‌تری از مواد فصل ششم قرار گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که لایحه از شخصیت و ماهیت قانون برخوردار شده است.
برای نمونه باید از لایحه‌ای که نام نامتجانس حجاب و عفاف را بر خود دارد و این روزها همبستگی اجتماعی و نظم عمومی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است، یاد کنم. از‌این‌رو عنوان این لایحه را نامتجانس می‌دانم که بر‌اساس آرا و تعاریف فقهی این دو در عنوانی و آن‌هم حقوقی نمی‌گنجند! زیرا «حجاب و عفاف هرچند در معنای بازداشتن و ایجاد مانع، مفهومی یکسان دارند، اما عفاف ناظر به صفت درونی و بازداشتن غرایز و تمایلات سرکش نفس حیوانی و شهوانی است. حال آنکه حجاب به مفهوم ایجاد پوشش در برابر نامحرمان است. حجاب، پوشش ظاهری است و عفت، یک خصلت و بینش و منش است» (معنی عفاف https://hawzah.net).
تعارض و عدم تجانس این عنوان از جنبه‌های دیگری نیز شایسته توجه است. یکی این است که چه تضمینی وجود دارد که هر فردی که محجبه است، حتما عفیف است و فردی که محجبه نیست الزاما عفیف نیست؟ با وجود اصراری که در مقدمه لایحه در انطباق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است، این لایحه با بخش آغازین و همچنین اصول بیست‌و‌دوم و سی‌و‌نهم و چهلم قانون اساسی و به طور کلی با روح قوانین اساسی که حافظ حقوق و کرامت انسانی و نظم و آرامش اجتماعی هستند، ناسازگار است و لاجرم از نظر محتوایی، از جایگاه حقوقی یک قانون عادی برخوردار نیست.
آموخته‌ایم که در شمار منابع مهم قوانین در دنیای امروزی، یکی هم مصلحت عمومی است و دیگری قراردادهای اجتماعی که این دو با توافق عامه مردم از طریق سازوکار نمایندگی به شکل اسناد حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی مردم درمی‌آیند که با اجرای آن می‌توان سعادت و آرامش زندگی را برای بیشترین مردمان جامعه به ارمغان آورد. چون ذات این قوانین حل‌وفصل اختلافات و بحران است، شکل و شمایل قوانین باید به صورتی باشد که برای هر موضوعی راه‌حل‌هایی ارائه دهد که از ایجاد تنش در جامعه و قراردادن مردم در مقابل یکدیگر پرهیز کند. از سوی دیگر، همه قوانین حتی قانون اساسی قابلیت تغییر و اصلاح را دارند و چنانچه در مراحل تدوین و پس از آن با نقد گسترده به‌ویژه از طرف جامعه‌شناسان و مُصلحان اجتماعی و حقوق‌دانان قرار گیرند، مصلحت جامعه در این است که با بهره‌مندی از پیشنهادها و رفع اشکالات به گونه‌ای درآیند که مقبولیت عمومی یابند.
افزون بر نکاتی که در این نوشته به آنها اشاره شده، از ویژگی‌های عدالت در جامعه و نیز جامعه‌پذیری قوانین، تناسب میان جرائم و مجازات‌هاست. اندکی آشنایی با دانش حقوقی یا تکنیک‌های قانونگذاری برای طراحان لایحه و کسانی که اصرار به اجرای آن دارند، کافی است که بدانند اگر تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداشته باشد، باید در قانونی‌شدن آن شک کرد. یکی از شگفت‌آورترین مواد این لایحه که هیج تناسبی با این اصل ندارد، احتمال قرارگرفتن متهم به بی‌حجابی در مظان افساد فی‌الارض و به تبع آن مجازات اعدام است.
درک این موضوع مشکل نیست که بدانیم اگر مجازات کشف حجاب را برابر با دیگر جرائم قانونی مشمول اتهام فساد فی‌الارض پنداریم، شخصی که تمایل به نافرمانی قانونی داشته باشد، ممکن است ترجیح دهد به‌‌جای کشف حجاب، جرم دیگری را مرتکب شود که سودآوری بیشتری برای او داشته باشد. آیا جای آن ندارد که تعیین مجازات اعدام برای رفتار عادی و بسیار متداولی را که در اغلب مردمان اغلب بدون قصد و نیت ارتکاب می‌یابد، مشوقی برای سوق‌دادن مردم به سوی ارتکاب جرائم سنگین‌تر قلمداد کنیم؟
آن‌چنان که از برخی سخن‌ها درباره این لایحه برمی‌آید، یکی از استدلال‌های تدوین این لایحه پیشگیری از وقوع جرائم و به‌ویژه آن دسته از جرائمی است که بار اخلاقی بیشتری دارند. اگر چنین باشد، هدف لایحه نه‌تنها حفاظت از سلامت جامعه و کاهش جرم نیست، بلکه رودررو قراردادن مردم با یکدیگر که نتیجه اجتناب‌ناپذیر و حتمی اجرای چنین مقرراتی است، خود زمینه‌های یکی دیگر از جرائم متداول در جامعه ما یعنی نبرد تن به تن در عرصه عمومی را فراهم‌تر می‌کند. شور‌بختی در آن است که این جرم با پشتیبانی قانون‌گذاران و به عنوان قانون به جامعه فرمان درگیری و بر‌هم‌زدن نظم اجتماعی می‌دهد که خود ناقض همه دستورهای اخلاق و الگوهای حقوقی و قانونی است. جای بحث در این زمینه بسیار است، اما اگر به همین اندازه بسنده کنیم، این پرسش در مقابل جامعه قرار می‌گیرد که این لایحه را که از نظر شکلی تصویب مجلس را نیز به همراه دارد! می‌توان برابر با معیارهای شناخته‌شده حقوقی و از جمله قانون اساسی، دارای جایگاه یک قانون و شایسته اجرا دانست؟
