پشت پرده افزایش قیمت برنج

شرق: تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید متوجه باشند که بازار دستورپذیر نیست و نمی‌توان با تصمیمات غیرکارشناسی در بازار برنج قیمت دستوری تعیین کرد. امیرحسین آقاجانیان، رئیس پیشین اتحادیه صنف برنج‌فروشان و شالیکوبان تالش با بیان این مطلب به «شرق» افزود: متأسفانه تحمیل قیمت دستوری برای برنج تصمیمی غیرمنطقی و نسنجیده بود و یکی از دلایل آن اعلام قیمت فقط برای دو گونه برنج طارم و هاشمی است در حالی که در حال حاضر 11 گونه برنج در بازار کشور خریدوفروش می‌شود. او ادامه داد: ارائه آمار و اطلاعات نادرست موجب خطا در تصمیم‌گیری می‌شود، چنان‌که ادعای تولید 2.7 میلیون تن برنج در سال 1403 موجب شد‌ وزارت جهاد کشاورزی که متولی حوزه تأمین و امنیت غذایی است، دچار خطای تصمیم‌گیری شده و واردات را محدود کند و موجب شد بازار با مشکل کمبود عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو شود.

آقاجانیان با طرح این سؤال که معیار و منطق تعیین قیمت 130 هزار تومان برای برنج هاشمی و طارم چیست و چطور ممکن هست این دو گونه مرغوب 130 هزار تومان عرضه شود و برخی از انواع برنج‌های پرمحصول بیش از این قیمت فروخته شود، توضیح داد: در حال حاضر حتی از کشاورز هم نمی‌توان برنج را با این قیمت خریداری کرد و قیمت برنج در شهرهای شمالی نیز از قیمت مصوب برای عرضه در تهران بالاتر است و این تصمیم موجب می‌شود تا عرضه برنج در بازار رسمی متوقف شود و تخلفاتی چون قاچاق و اختلاط رونق گیرد و تجربه سال‌های 1400 تا 1402 نشان می‌دهد با رکود بازار، برنج‌ها روی دست کشاورزان می‌ماند و در صورت تداوم این شرایط، افزایش قیمت برنج تا 300 هزار تومان هم دور از انتظار نیست.

او با تأکید بر اینکه متأسفانه در کشور انتشار آمار و اطلاعات نادرست به یک رویه تبدیل شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت‌ماه تولید برنج سال جاری را 2.7 میلیون تن اعلام کرد، اما در شهریور این آمار اصلاح و میزان تولید 2.5 میلیون تن اعلام شد، در حالی که باید در نظر گرفت که با توجه به شرایط آب‌و‌هوایی چه میزان از برنج تولید‌شده، استحصال شده است که به نظر می‌رسد میزان واقعی تولید با آمار اعلامی بسیار فاصله دارد. آقاجانیان با طرح این سؤال که اگر میزان واقعی تولید 2.5 یا 2.7 میلیون تن است، چرا در دی‌ماه‌ برنجی برای عرضه در بازار وجود نداشت، تصریح کرد: خرید برنج طارم و هاشمی در مازندران با کف قیمت 75 هزار تومان شروع شد تا اینکه در 17 مهرماه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی برنج سال آینده را 90 هزارو 800 تومان اعلام کرد که با انتشار بی‌موقع این خبر، کلید افزایش قیمت در بازار خورده شد. این فعال صنعت برنج در پاسخ به ادعا برخی مدیران دولت، نمایندگان مجلس و گروهی از فعالان بازار که مدعی شده‌اند که کشاورزان برنجی در اختیار ندارند، گفت: بر‌اساس گزارش‌های مستند، پیرو بازرسی از شالیکوبی‌ها، تعدادی از آنها به دلیل عدم اعلام موجودی به سامانه جامع انبارها قریب به 11 میلیارد تومان جریمه شدند و این در حالی است که قریب به اکثریت شالیکوبی‌ها به صورت حق‌العمل کاری فعالیت می‌کنند و برنجی که در شالیکوبی‌هاست متعلق به کشاورزان است و آنچه مسلم است، با افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته و ایشان تمایلی به عرضه محصولشان نداشتند.