حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رویگردانی مالکان ساختمان از اصلاح مصرف انرژی را آسیب‌شناسی می‌کند؛
آفت انرژی ارزان
ساختمان‌های کشور سهمی حدود 40 درصدی در مصرف انرژی به خود اختصاص می‌دهند و بر اساس گزارش نهادهای متولی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت نفت بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده در کشور از طریق ساختمان‌ها هدر می‌رود.
ساختمان‌های کشور سهمی حدود 40 درصدی در مصرف انرژی به خود اختصاص می‌دهند و بر اساس گزارش نهادهای متولی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت نفت بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده در کشور از طریق ساختمان‌ها هدر می‌رود. بر همین اساس طرح‌هایی مانند اعطای برچسب انرژی به ساختمان‌های شهر یا راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی روی بام ساختمان‌ها یا تعویض بخاری‌های برقی و جایگزین‌کردن کولر آبی به جای کولر گازی و... نتوانسته است راه به جایی ببرد و همچنان ساختمان‌ها سهم بزرگی در هدررفت انرژی دارند.
حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جدیدترین اصلاحاتی که در زمینه قوانین مربوط به مدیریت انرژی در ساختمان‌ها انجام شده، توضیح می‌دهد که پشتوانه اجرای این قوانین واقعی‌سازی قیمت انرژی است و اگر انرژی ارزان باشد، مالکان ساختمان انگیزه‌ای برای اصلاح وضعیت مصرف انرژی در املاک خود ندارند.
آخرین اصلاحات مقررات
حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به حجم بالای مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور و مبحث ناترازی انرژی می‌گوید: «بخش ساختمان سهم ۴۰ درصدی در مصرف انرژی کشور دارد و از سویی کشور گرفتار چالش ناترازی انرژی است. بنابراین موضوع ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی و کنترل ساختمان که مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی است، در دستور کار قرار گرفت و کلیات پیش‌نویس آن به اتفاق آرای اعضای شورای تدوین تصویب شد».
او افزود: «با توجه به چالش‌های روزافزون در حوزه انرژی، این ویرایش با هدف ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی عملکرد ساختمان‌ها تدوین شده و ویرایش پنجم مبحث نوزدهم با رویکردی نوین و با تأکید بر قوانین مرتبط با انرژی در بخش ساختمان تهیه شده است. در این ویرایش تلاش شده تا تمامی اهداف قوانین بالادستی را در حوزه‌های کلیدی مانند مردمی‌سازی و اقتصادی‌سازی مدیریت انرژی، تعبیه سامانه‌های کنترلی و پایش، هماهنگی حداکثری با برچسب انرژی ساختمان‌ها و بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌های موجود در نظر بگیریم».
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: «در ویرایش جدید، علاوه بر الزام به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل مصرف انرژی، بر ارتقای ضوابط اجرائی در حوزه بازرسی و نظارت هم تأکید شده است».
مانی‌فر تأکید می‌کند: «در پیش‌نویس جدید، عنوان هم از صرفه‌جویی مصرف انرژی به مدیریت مصرف انرژی تغییر کرده است. به مفهوم اینکه مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید مدیریت شود و این مدیریت مصرف انرژی باید تمام زنجیره تولید ساختمان تا مصرف را در بربگیرد. ضمن اینکه اعداد و ارقام مصرف باید شفاف باشد و در سامانه‌های پایشی مراجع رسمی ثبت شود».
او ادامه می‌دهد: «همچنین در این مبحث به مسئله تأسیسات ساختمانی بیشتر از گذشته پرداخته شده و الزاماتی را درمورد طراحی و نصب تأسیسات مکانیکی و برقی پیش‌بینی کرده‌ایم. به ویژه درباره سیستم‌های کنترل انرژی و آب در ساختمان‌ها تأکید کرده‌ایم و اینکه در واقع تأسیسات ساختمان‌ها باید به صورت هوشمند مدیریت شوند. هرچند باید گفت این الزامات فعلا برای ساختمان‌های بزرگ‌تر در نظر گرفته شده است».
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «یک عارضه استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت ساختمان این است که در خانه‌های کوچک متراژ و روش سنتی ساخت‌وساز، استفاده از فناوری صرفه چندانی ندارد و این یک مشکل جدی برای هوشمندسازی ساختمان‌ها در ایران است».
مانی‌فر توضیح می‌دهد: «در ایران شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی وجود دارد که توانایی تولید جدیدترین فناوری‌های صنعت ساختمان به ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی را دارند، اما مسئله اصلی ساختمان‌سازی سنتی در کشور است که سطح تقاضا را برای این‌گونه از فناوری‌ها محدود کرده است».
او در ادامه درباره الزام نصب نیروگاه خورشیدی روی بام ساختمان‌های چهار طبقه و بالاتر توضیح می‌دهد: «این موضوع پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نبوده است و فعلا الزامی مبنی بر نصب سامانه‌های خورشیدی بامی در ساختمان‌های چهارطبقه و بالاتر وجود ندارد و این موضوع فقط در قالب یک تفاهم‌نامه بین سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر امضا شده و در حال حاضر الزام‌آور نیست».
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه می‌گوید: «اخیرا مکاتبه‌ای از سوی وزیر نیرو با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع انجام شده و در این مکاتبه وزیر راه و شهرسازی ضمن ضروری‌دانستن بهینه‌سازی مصرف انرژی، الزام‌کردن نصب سامانه‌های خورشیدی بامی در ساختمان‌ها را مشروط به طی‌کردن مراحل قانونی و تصویب‌شدن ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اعلام کردند. هرچند در حال حاضر هیچ مشکلی جهت نصب سامانه‌های خورشیدی توسط مالکان به شکل اختیاری وجود ندارد و سازمان‌های نظام مهندسی اجباری برای لحاظ‌کردن این‌گونه سامانه‌ها ندارند».
مانی‌فر البته در ادامه تأکید می‌کند: «راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی روی بام ساختمان‌ها نیاز به بررسی کارشناسی دارد چراکه برای ذخیره‌سازی انرژی برق حاصل، نیاز به باتری وجود دارد و در حال حاضر باتری‌های با ظرفیت زیاد ذخیره‌سازی وجود ندارد و از سوی دیگر هزینه باتری‌های موجود بسیار زیاد است و قیمت تمام‌شده ساختمان را بالا می‌برد. مگر اینکه ترتیبی فراهم شود تا انرژی مازاد تولیدشده توسط این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری توزیع برق عرضه شده و درواقع مالکان بتوانند انرژی مازاد تولیدی را بفروشند. درواقع این مبحث نیازمند الزامات فنی و پیش‌بینی‌های اقتصادی و کارشناسی است و نمی‌شود سطحی با موضوع برخورد کرد».
او همچنین در واکنش به اجرائی‌نشدن طرح برچسب انرژی در ساختمان‌های کشور می‌گوید: «موضوع برچسب انرژی درواقع درجه‌بندی ساختمان بر اساس میزان مصرف انرژی است که این پایش مسئله به عهده سازمان ملی استاندارد است. به عبارت دیگر سازمان استاندارد این تکلیف را برعهده دارد که ساختمان‌های موجود در شهر را بر اساس میزان مصرف انرژی ممیزی و ارزیابی کند و بر اساس این ارزیابی‌ها، برچسب متناسب را به آنها اعطا کند».
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید می‌کند: «واقعیت این است که به صرف داشتن برچسب انرژی یا حتی الزامات راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی برای تعدادی از ساختمان‌های شهر، نمی‌توان مسئله مصرف و ناترازی انرژی را حل کرد».
مانی‌فر توضیح می‌دهد: «فرض کنید ممیزی‌ها انجام شد و ساختمانی از نظر مصرف انرژی رتبه G به دست آورد اما مالک ساختمان برای ارتقای ملک خود به رتبه F چه انگیزه‌ای دارد؟ مسلما قیمت پایین انرژی در کشور سبب شده است که مالکان ساختمان انگیزه‌ای برای ارتقای ملک خود از نظر مصرف انرژی نداشته باشند».
او در ادامه می‌گوید: «هرچند وزارت راه جلساتی را با سازمان استاندارد برگزار کرده و مذاکراتی داشته است که برای ارزیابی ساختمان‌های کشور از نظر میزان مصرف انرژی، از ارزیابان سازمان نظام مهندسی ساختمان کمک گرفته شود. البته در پیش‌نویسی که برای ویرایش جدید مبحث نوزدهم تهیه شده، اصلاحاتی در زمینه اعطای برچسب انرژی به ساختمان‌های کشور انجام شده است؛ چراکه ما معتقد بودیم ارزیابی میزان مصرف انرژی ساختمان در زمان طراحی با میزان مصرف انرژی ساختمان در زمان بهره‌برداری نتایج متفاوتی دارد و ما باید تلاش کنیم که این نتایج به یکدیگر نزدیک شوند».
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نهایت تأکید می‌کند: «اخیرا بحث راه‌اندازی بازار انرژی در بورس مطرح شده است؛ به این صورت که مصرف‌کننده انرژی بتواند مازاد انرژی حاصل از صرفه‌جویی خود را در بازار انرژی عرضه کرده و بفروشد و این مسئله در آیین‌نامه بند پ ماده 46 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته و پیش‌نویس ضوابط آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و ما امیدواریم این پیش‌نویس به نحوی تهیه شود که سقف قیمتی نداشته و صرفه‌جویی انرژی توجیه اقتصادی داشته باشد و کسی که صرفه‌جویی می‌کند، بتواند در نهایت انرژی را مطابق با عرضه و تقاضا در بازار بفروشد تا صرفه‌جویی در مصرف انرژی توجیه اقتصادی پیدا کند. درواقع همان‌گونه که در صحبت‌هایم اشاره کردم، بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه صنعت ساختمان، زمانی می‌تواند اجرائی باشد که قیمت انرژی واقعی شود».
