حق طرح شکایت از تضییع حقوق عمومی توسط سمن‌ها

 مهرداد پولادی-پژوهشگر حقوق عمومی: سازمان‌های مردم‌نهاد که تنها در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری حق اعلام جرم در حقوق عامه را داشتند، اکنون در اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری می‌توانند در دفاع از حقوق عامه که توسط دولت و مقامات دولتی نقض می‌شود، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی نیز دارند. بها دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد که بعد از تصویب آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب سال 1395 هیئت دولت مطرح شد، موجب اعمال حق حاکمیت مردم به موجب قانون اساسی شده است. در تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است که: «سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت‌شان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند». بنابراین نه‌تنها تضییع حقوق عمومی (بهتر بود از لفظ حقوق عامه یا حقوق همگانی استفاده می‌شد) توسط بزه‌کاران بلکه از سوی مقامات دولتی، مراجع شبه‌قضائی و سایر نهادهای دولتی می‌تواند موضوع طرح شکایت توسط سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. البته باید این تفاوت را در حوزه عمل در نظر گرفت که تضییع حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری از جنبه جرم‌انگاری آن و از سوی همه افراد جامعه بوده، اما مورد اخیر قانون اصلاح مذکور از جنبه غیرقانونی بودن اقدامات مقامات دولتی است.

1- در نگاه سنت‌گرایانه به دولت دیده می‌شود که پاسبان حقوق مردم منطبق بر نظریه قرارداد اجتماعی، دولت است. مردم زمانی که از برخی حقوق و آزادی خود برای دستیابی به امنیت که وظیفه ذاتی دولت است گذشت می‌کنند، در مقابل این دولت است که باید امنیت جامعه را تأمین کند. درحقیقت نوعی واسپاری حقوقی رخ داده است که مردم از برخی حقوق خود گذشت کرده‌اند تا دولت امنیت اجتماعی، اقتصادی و... را برایشان فراهم آورد و حال این دولت است که باید حقوقشان را پاس بدارد و زمینه اعمال آن را فراهم سازد.

2- واسپاری حقوقی به دولت به‌طور تاریخی سبب شده تا نهاد قدرت بدون لگام باعث تضییع حقوق عمومی شود. رفته‌رفته نهادهای قانون‌ساخته تلاش داشتند تا با استفاده از تفکیک قوا و بهره‌مندی از نظارت قضائی و مردم‌سالاری، لگامی به نهاد قدرت بزنند و رؤیای مشروطه‌خواهی را در ایجاد دیوان عدالت اداری متبلور کنند.

3- نگاه مدرن به دولت و جامعه سیاسی و در ادامه ایجاد نهادهای مدنی برخاسته از جامعه مدنی سبب شده تا نظارت قضائی بر نهادهای قدرت با چاشنی مردم‌نهادی، پاسبانی از حقوق عمومی را علاوه بر دولت به مردم بازگرداند. به عبارت دیگر مردم که حق اعتراض به تصمیمات و اقدامات مقام‌های دولتی را در دیوان عدالت اداری داشتند، حال می‌توانند در قالب نهادهای مدنی هم به عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد و به صورت تخصص‌گرایانه به مسائلی چون محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و... که توسط مقامات و نهادهای دولتی تضییع می‌شود، اعتراض کنند. این تضییع صرفا باید توسط مقامات دولتی و دولت در قالب اقدام و یا تصویب و صدور مقررات، بخش‌نامه و دستورهای اداری باشد.

4- حق طرح شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد در دیوان عدالت اداری فقط در دو مورد ممکن است: اول، غیرقانونی بودن تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی و دوم، عدم انجام وظیفه مقامات مذکور که همان ترک فعل است. بنابراین سمن‌هایی که موضوع فعالیت‌شان حمایت از حقوق عامه باشد در این موارد می‌توانند طرح شکایت کنند. نحوه طرح شکایت اقدامی ارفاقی به سمن‌ها است؛ درحالی‌که در قانون دیوان عدالت اداری طرح شکایت در هیئت عمومی این دیوان از تصویب مقررات خلاف قانون برای همگان امکان‌پذیر است.

5- فلسفه ایجاد حق ارفاقی به منظور طرح شکایت از مقامات ماده 10 قانون مذکور در دیوان عدالت اداری، اهمیت پاسداری از حقوق عامه توسط دولت به صورت سازکار درون‌گرا از جامعه است. به بیان دیگر اگر حقوق عامه از سوی دولت نقض شود، ذی‌نفع حقوق عامه به نمایندگی از جامعه آسیب‌دیده می‌تواند طرح شکایت کند. از طرفی تقویت قدرت سمن‌ها در مقابل دولت سبب خواهد شد تا قدرت جامعه پابه‌پای قدرت حاکم حرکت کند و بتواند نظارت خود را بر دولت داشته باشد. این نوع نظارت اخیر که نظارت مردمی است از مقبولیت بالا و هزینه پایین در جامعه برخوردار است.

دیوان عدالت اداری رؤیای مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده و امروز درآمیختن نهادهای مدنی که خاستگاه مشروطه‌خواهی دارند با آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سبب شده تا نظارت مردمی بر میراث نسل‌ها مثل منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست و... افزایش یابد. نظارت مردمی در کنار قدرتی که نظارت قضائی به سمن‌ها می‌دهد، می‌تواند به حفظ میراث‌های جامعه و آیندگان کمک بسزایی کند و جامعه را در مقابل فرمانروایان، مسلح به ابزار نظارتی کند تا بتواند لگامی بر قدرت دولت باشد.