بحران نمایندگی و سال تلاش برای احیای سیاست

ایران،‌ در سالی که گذشت، یکی از شدیدترین چالش‌های اجتماعی چند دهه اخیر خود را پشت سر گذاشت. اعتراضات میانه سال ۱۴۰۱ را باید اوج‌گیری وضعیتی دانست که از میانه دهه 90 آغاز شده بود. تا پیش از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، تعارضات کلان سیاسی در جمهوری اسلامی بیشتر بین دو قطب با نمایندگانی از نخبگان سیاسی شکل می‌گرفت؛ در دهه 60 بین چپ و راست، در دوران پس از دوم خرداد بین اصلاح‌طلب و اصولگرا و در ابتدای دهه 90 بین انقلابی و اعتدالی. در آن سال‌ها، بازیگری سیاست‌مداران عمل‌گرا، به‌ویژه اکبر هاشمی‌رفسنجانی، منجر به ایجاد موازنه بین دو جناح سیاسی می‌شد و بدین‌سان گوی قدرت بین جریان‌های سیاسی در رفت‌و‌آمد بود. اما با تحولات میانه دهه 90 در حوزه داخلی و خارجی و درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و افول قدرت جریان میانه،‌ گویی سوت پایان این بازی به صدا در‌آمد. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» که برای اولین بار در دی‌ماه ۱۳۹۶ سر داده شد،‌ می‌تواند نمادی از اوج‌گیری شکل جدیدی از تضاد سیاسی در ایران ارزیابی شود. اگر تضادهای تعیین‌کننده سیاسی در ایران تا پیش از آن بین دو جریان سیاسی بود که از بالای هرم تا بخش مهمی از جامعه ادامه می‌یافت و جامعه را به دو جناح چپ یا راست، اصلاح‌طلب یا اصولگرا و انقلابی یا اعتدالی تقسیم می‌کرد، از این مقطع شاهد شکل‌گیری نوع دیگری از تضاد هستیم که به شکل مواجهه و نزاع بی‌واسطه بین فرادستان و فرودستان،‌ نخبگان حاکم و شهروندان و دولت و ملت قابل توصیف است.

تشدید این شکاف و مواجهه بی‌واسطه دولت و ملت را می‌توان به مسائل مختلفی مرتبط دانست، ولی شاید بیش از هر چیز اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ و ماجرای انهدام هواپیمای اوکراینی در بُعد روانی جامعه و دو انتخابات بی‌سابقه مجلس ۱۳۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از منظر سیاسی در پیدایش این وضعیت مؤثر بودند. انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم، با حضور فعال یک جناح سیاسی کشور برگزار شد و جناح دیگر با شیوه‌های مختلف به حاشیه رانده شد. این دو انتخابات غیررقابتی، شوری در جامعه برنینگیخت و برای اولین بار پس از انقلاب، مشارکت در انتخابات به کمتر از ۵۰ درصد رسید.

کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات باید زنگ خطری جدی را به صدا در‌می‌آورد. به واسطه این دو انتخابات‌‌، بخش‌هایی از جامعه به‌جای استفاده از صندوق رأی برای بیان مطالبات خود، به قهر اعتراضی با صندوق رو آوردند. انتخابات‌های غیررقابتی منجر به این شد که کنشگران دیگر خود را جزئی از بازی انتخابات نبینند و شانس ارتباط گروه‌های سیاسی با رأی‌دهندگان معترض از بین برود. از همین‌رو است که در دوران پساانتخابات ۱۴۰۰ باید انتظار می‌رفت که این شهروندان خاموش به‌زودی به شهروندان خشمگین و معترض تبدیل شوند.

هرچند هر نوع تضاد حاد سیاسی و دوقطبی برای جامعه مضر است و تداوم آن در درازمدت به استهلاک سرمایه‌های کشور منجر می‌شود، با‌این‌حال شکل شکافی که در سال‌های اخیر در کشور ایجاد شد‌، کشور را به مرور به مرحله خطرناکی وارد کرد. در چند سال گذشته کوچک‌ترین موضوعی منجر به بروز اعتراضات گسترده خیابانی شده که آن‌هم جز با خشونت پایان نیافته است. بحران مؤسسات مالی و اعتباری در سال ۱۳۹۶،‌ افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸،‌ آلودگی و کم‌آبی و خشک‌سالی در ۱۴۰۰ و در نهایت گرانی و گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ منجر به اعتراضاتی گسترده شده که جز با کشته‌شدن و زخمی‌شدن تعدادی از هم‌وطنان پایانی نیافتند. معنای این وضعیت، آن است که شهروندان ایرانی احساس می‌کنند برای هر مسئله‌ای چاره‌ای ندارند جز اینکه راهی خیابان شوند.

مواجهه شهروندان و دولت در خیابان، معنایی جز بحران نمایندگی ندارد؛ یعنی شهروندان احساس نمی‌کنند هیچ‌کدام از نخبگان و نهادهای واسطه‌ای موجود می‌توانند حق آنها را از طلب کنند و بنابراین خودشان خطر را به جان می‌خرند و برای مطالباتشان به خیابان می‌آیند. حتی تجربه‌های پیشین و نحوه مواجهه با اعتراضات در این سال‌ها هم نتوانسته در تغییر نوع اعتراضات عمومی کارساز شود و بخش‌های مهمی از جامعه همچنان تصور می‌کنند راهی جز این مسیر پیش‌روی خود ندارند. علاوه بر بحران نمایندگی، شکل‌گیری فضای رسانه‌ای دو‌قطبی نیز به تشدید شکاف ملت-دولت منجر شده است. در یک سوی این دو‌قطبی، رسانه‌هایی هستند که بلندگوی منافع دولت شده‌اند و در سوی دیگر رسانه‌هایی هستند که با پول کشورهای دیگر و در چارچوب منافع آنها، با تمرکز بر قشرهای معترض،‌ مدعی صدای جامعه ایران، به‌ویژه گروه معترض شده‌اند. در نبود جریان رسانه‌ای نسبتا مستقل، این دو سر طیف نقشی کاملا خلاف جهت اما با کارکرد یکسان بازی کرده‌اند و مانند دو لبه قیچی، دو‌قطبی را در جامعه تشدید کرده‌اند.

تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در درازمدت با این سطح از تنش و تضاد دوام بیاورد. اعتراضات ۱۴۰۱ باید زنگ خطر را برای کلیت نخبگان سیاسی به صدا در‌آورده باشد. اگر نیروهای مؤثر برای میانجیگری بین دولت و ملت و شکل‌گیری نوعی مصالحه بین شهروندان و نهادهای حاکمیتی وارد عمل نشوند، سرنوشتی غم‌انگیز پیش‌روی ایران خواهد بود. آنچه در ماه‌های گذشته در فراسوی مرزهای ایران رخ داده، باید مرکز توجه قرار گیرد. مطرح‌شدن بازیگران و ورزشکاران به‌عنوان لیدر‌های سیاسی اپوزیسیون، تلاشی است از سوی دیگران برای استفاده از بحران نمایندگی در جامعه ایرانی. بنابراین حرکت به سمت حل بحران نمایندگی سیاسی ضروری است. اگر جامعه ایرانی خود نتواند بحران نمایندگی را حل کند، دیگران راه‌هایی را پیش پای ما می‌گذارند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین نسخه‌هایی دردی‌ از دردهای کشور درمان نکرده‌اند. در ماه‌های گذشته، چند حزب و شخصیت‌ سیاسی از‌جمله سید‌‌محمد خاتمی، در بیانیه‌هایی راهکارهای مدنظر خود را برای برون‌رفت از این بحران مطرح کرده‌اند. دیگر نیروهای سیاسی نیز باید مسئولانه وارد میدان شوند و راهکارهای عملی خود را برای حل این بحران بیان کنند. گفت‌وگوی عمومی بر سر این راهکارها می‌تواند مسیر خروج کشور از این وضعیت را نشان دهد.

اما شکل‌گیری این فضای گفت‌وگو، با فضای دوقطبی رسانه‌ای موجود امکان‌پذیر نیست. شکستن دوقطبی رسانه‌ای گام نخست حرکت به سمت حل بحران نمایندگی است. ما نیازمند شکل‌گیری و تقویت جریان سوم رسانه‌ای در ایران هستیم؛ جریانی که اساس آن بر منافع جریان انحصار‌طلب داخلی یا کشورهای خارجی نباشد، بلکه صدای واقعی ملت باشد. انتقال مرجعیت رسانه‌ای به داخل که این سال‌ها دغدغه اصلی بسیاری از فعالان مدنی و رسانه‌ای کشور بوده است، باید در اولویت قرار گیرد.

بی‌توجهی به شکل‌گیری جریان مستقل رسانه‌ای و ضرورت بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور، احتمالا به تقویت فضای دوقطبی بین جریان‌های افراطی منجر می‌شود. تداوم وضع موجود و تشدید این فضای دو‌قطبی، راه را برای میانجیگری دلسوزانی که دغدغه تمامیت ارضی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را دارند، خواهد بست. آنچه می‌تواند سال ۱۴۰۲ را نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر کند، احیای فضای گفت‌وگو از طریق اعتماد به منتقدان دلسوز و شکل‌گیری فضای متکثر و امن رسانه‌ای است. چنین فضایی می‌تواند زمینه‌ساز طرح مطالبات عمومی و مشارکت سیاسی شهروندان باشد. در کنار باز‌شدن فضای رسانه‌ای، احیای نمایندگی سیاسی شهروندان از طریق برگزاری انتخابات رقابتی و منصفانه می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی در کشور بینجامد.